پیوست ویژه نامه‌ی «زبان نام»
در ماده‌ی چهارم قانون (منسوخ) سجل احوال (تصویب‌شده در ۱۳۰۷) آمده است:
هر شخصی باید برای خود اسم مخصوصی انتخاب کند زوجه و کلیه اولاد و احفاد ذکور آن شخص و همچنین کلیه اولاد و احفاد اناث‌او مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند به آن اسم مخصوص که نام خانوادگی است موسوم خواهند بود بنا بر این هر کس دارای اسمی خواهد بود مرکب ازنام خانوادگی و نام شخصی مثلاً (محمود کامران) به فرض این که محمود نام شخصی و کامران نام خانوادگی باشد و اولاد یک خانواده که در تحت‌کفالت نیستند می‌توانند اگر بخواهند اسم خانوادگی علیحده برای خود انتخاب کند.
■
قانون سجل احوال در سال ۱۳۰۷ یعنی در آغاز فرایندِ رواج‌دادنِ نام خانوادگی در ایران تصویب شده است. به نظر می‌رسد در آن مقطع تاریخی تبعیتِ زن از نام خانوادگیِ شوهر «ساده‌ترین» روشِ شتاب‌بخشیدن به بهره‌گیری همگان از نام خانوادگی به شمار رفته است؛ این سادگی، چنان‌که دور از انتظار هم نیست، از رهگذر پذیرفتگیِ گفتمانی چنان قاعده‌ای حاصل شده است (همین پذیرفتگی گفتمانی است که در ماده‌ی چهارم با دست‌کاری در شیوه‌ی دلالت واژه‌ی «شخص» گستره‌ی مصداقیِ آن را به مردان منحصر می‌کند). در قانون سال ۱۳۰۷ (چه در ماده‌ی نقل‌شده، چه در دیگر ماده‌های آن) به‌صراحت از ضرورت تغییر نام خانوادگیِ زنان پس از ازدواج سخن نرفته است، یا لوازم و ترتیبات آن ذکر نشده است؛ با‌این‌حال خوانش مسلط از قانون پیشگفته در نخستین دهه‌های اجباری‌شدنِ نام خانوادگی در ایران، این بوده است که نامِ خانوادگیِ زن پس از ازدواج «رسماً» به نام خانوادگیِ شوهر تغییر می‌یابد. برای نمونه نگاه کنید به نمونه‌های نقل‌شده از کتاب شرح زندگانی من نوشته‌ی عبدالله مستوفی (تصویر دوم).
نویسنده‌ی «شرح زندگانی من» در دو بند از دختران متاهل خود نام می‌برد. معرفی دختران متاهل با نام خانوادگی همسران آن‌ها و به کار رفتنِ جمله‌واره‌ی «چنان‌که اسمش گواهی می‌دهد» حاکی از این است که در آن مقطع به‌کاربردنِ نام خانوادگی مرد برای ارجاع به همسر او صرفاً یک هنجارِ زبان-فرهنگیِ بافت‌وابسته نبوده است؛ به‌بیان‌دیگر در آن برشِ زمانی نام خانوادگیِ«رسمی» یا تقریباً رسمیِ زنان متاهل، نام خانوادگیِ همسران ایشان بوده است؛ یا دست‌کم حدی از الزام قانونی این شیوه‌ی ارجاع را به شیوه‌ای نسبتاً فراگیر رواج داده است.